-1°C 
اوقات شرعی
  • چهارشنبه،21 آذر 1397
  • ورود
       
      • مقررات مختلف

        مقررات مختلف

        تاریخ سند : -
        شماره نامه : -
        ماده 56: تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد بعهده بخشداری مربوط خواهد بود. تبصره: آئین نامه اجرائی این ماده ...

        ماده 56:
        تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد بعهده بخشداری مربوط خواهد بود.
        تبصره:
        آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت عالی نظارت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

        ماده 57:
        در شهرهائی که سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط در حدود این قانون، بعهده شهرداری خواهد بود.
        ماده 58:
        وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیئت عالی نظارت ارائه نماید.
        ماده 59:
        شهرداریها و سازمانهای وابسته بدولت و مؤسسات عام اامنفعه می توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به شورای مرکزی اصناف واگذار نمایند. مجمع امور صنفی ذیربط حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می گیرد و از 6% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
        مجمع امور صنفی ذیربط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می شوند.
        ماده 60:
        افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بردرآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنجسال یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارائی مکلفند اظهارنامه های، رسیده را هر 15 روز یکبار به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال دارند، مجمع مذکور مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت بمندرجات اظهارنامه های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب ، در اظهارنامه ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحدهای صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده، نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار مجمع امور صنفی گذارده خواهد شد در مهلت فوق الذکر اعلام کند.
        نظر اتحادیه های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تایید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در اینصورت و در صورتیکه نظر اتحادیه های مربوط از طرف آنان ظرف ششماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تایید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد . در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق بخود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارائی ندهد، معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی بموضوع رسیدگی می کند و نظر نماینده مجمع قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده مجمع با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در اینصورت پرونده امر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد، رای کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم الاجرا است.

        تبصره 1:
        در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذیربط و یا عدم حضور نماینده مزبور ظرف یکماه مقرر، ممیز کل ضمن اظهارنظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
        تبصره 2:
        اظهارنامه هائی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی تسلیم گردد در صورتیکه نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
        تبصره 3:
        مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
        تبصره 4:
        اظهار نظر در مورد درآمدهای رؤسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود . در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
        تبصره 5:
        در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و بجای نماینده مجمع امور صنفی ذیربط نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را بجای مجمع امور صنفی ذیربط اعمال می نمایند شرکت خواهد کرد.
        تبصره 6:
        درآمدی که بترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهارسال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
        تبصره 7:
        مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 24/12/48 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی به اظهار نامه های تسلیمی و سایر احکام بجز آن قسمت هائی که مغایر مفاد این ماده است لازم الاجراء است.
        ماده 61:
        بموجب قانون مصوب 13/12/1368 حذف گردیده.
        ماده 62:
        دولت مکلف است با همکاری مجمع امور صنفی ذیربط مقررات مربوط به بیمه درمانی ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مربوط بمرحله اجراء بگذارد.
        ماده 63 و64 و 65 :
        بموجب قانون مصوب 13/12/1368 حذف گردیده.
        ماده 66:
        از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
        ماده 67:
        اتحادیه های صنفی می توانند برای خدمات اعضاء هیئت مدیره خود برحسب آئین نامه ای که بتصویب وزرای هیئت عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.
        ماده 67 مکرر- سازمانهای صنفی موظف به اجرای مصوبات هیئت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون می باشند.

         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: