19°C آفتابی
اوقات شرعی
  • پنج شنبه،06 اردیبهشت 1397
  • ورود
       
      • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

        قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

        تاریخ سند : -
        شماره نامه : -
        قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و ...

        قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا،ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌
        ماده‌ 1:
        از ابتدای‌ سال‌ 1382 برقراری‌ و دریافت‌ هر گونه‌ وجوه‌ از جمله‌مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالاها، ارایه‌ دهندگان‌خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفاً به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌برقراری‌ و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌، مجامع‌، شوراها و سایرمراجع‌، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌دسته‌ از دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یاتصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ صورت‌می‌پذیرد به‌ استثناء «قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 1366/12/3 واصلاحات‌ بعدی‌ آن‌، قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1372/6/7، قانون‌ مقررات‌ تردد وسایل‌نقلیه‌ خارجی‌ مصوب‌ 1373/4/12، عوارض‌ آزادراه‌ها، عوارض‌ موضوع‌ ماده‌(12) قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ مصوب‌ 1374/12/22 و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (46)، بند (ب‌)ماده‌ (130) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1379/1/17»لغو می‌گردد.
        تبصره‌1ـ هزینه‌، کارمزد و سایر وجوهی‌ که‌ از درخواست‌ کننده‌ در ازاءارایه‌ مستقیم‌ خدمات‌ خاص‌ و یا فروش‌ کالا که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌مربوطه‌ دریافت‌ می‌شود و همچنین‌ خسارات‌ و جرایمی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌و یا اختیارات‌ قانونی‌ لغو نشده‌ دریافت‌ می‌گردد، از شمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌می‌باشند.
        تبصره‌2ـ از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، بند (ج‌) ماده‌ (19)،ماده‌ (145)، ماده‌ (168) و بند(ب‌) ماده‌ (175) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 1379 لغوگردیده‌ و در بند (ب‌) ماده‌ (19) آن‌ قانون‌ عبارت‌ چهل‌ و هشت‌ درصد(48%) به‌ پنجاه‌ درصد (50%) اصلاح‌ می‌شود.
        ماده‌2:
        حقوِ گمرکی‌، مالیات‌، حق‌ ثبت‌ سفارش‌ کالا، انواع‌ عوارض‌ وسایر وجوه‌ دریافتی‌ از کالاهای‌ وارداتی‌ تجمیع‌ گردیده‌ و معادل‌ چهار درصد(4%) ارزش‌ گمرکی‌ کالاها تعیین‌ می‌شود. به‌ مجموع‌ این‌ دریافتی‌ و سودبازرگانی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوطه‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌ می‌شود حقوِورودی‌ اطلاِ می‌گردد.
        تبصره‌1ـ نرخ‌ حقوِ ورودی‌ علاوه‌ بر رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌می‌بایست‌ به‌ نحوی‌ تعیین‌ گردد که‌:
        الف‌ ـ در راستای‌ حمایت‌ مؤثر از اشتغال‌ و کالای‌ تولید با ساخت‌ داخل‌در برابر کالای‌ وارداتی‌ باشد.
        ب‌ ـ در برگیرنده‌ نرخ‌ ترجیحی‌ و تبعیض‌آمیز بین‌ وارد کنندگان‌ دولتی‌ بابخشهای‌ خصوصی‌، تعاونی‌ و غیر دولتی‌ نباشد.
        ج‌ ـ نرخ‌ حقوِ ورودی‌ قطعات‌، لوازم‌ و موادی‌ که‌ برای‌ مصرف‌ در فرآوری‌یا ساخت‌ یا مونتاژ یا بسته‌ بندی‌ اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند ازنرخ‌ حقوِ ورودی‌ محصول‌ فرآوری‌ شده‌ یا شی‌ء یا ماده‌ یا دستگاه‌ آماده‌پایین‌تر باشد.
        تبصره‌2ـ حق‌ ثبت‌ سفارش‌ پرداختی‌ کالاهایی‌ که‌ تا پایان‌ سال‌ 1381اظهار و ترخیص‌ نشده‌اند به‌ عنوان‌ علی‌الحساب‌ حقوِ ورودی‌ محسوب‌می‌شود.
        تبصره‌ 3ـ معادل‌ دوازده‌ در هزار ارزش‌ گمرکی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ که‌حقوِ ورودی‌ آنها وصول‌ می‌شود از محل‌ اعتباراتی‌ که‌ همه‌ ساله‌ در قوانین‌بودجه‌ سنواتی‌ کل‌ کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریها) قرار می‌گیرد تا به‌ نسبت‌ هفتاد درصد (70%) میان‌ شهرداریها وسی‌ درصد (30%) میان‌ دهیاریهای‌ سراسر کشور به‌ عنوان‌ کمک‌ پرداخت‌ وبه‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور شود.
        تبصره‌ 4ـ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ معافیت‌های‌ گمرکی‌ به‌استثنای‌ معافیت‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (6) و بندهای‌ (1)، (2)، (4) تا (9)، (12)تا (19) ماده‌ (37) قانون‌ امور گمرکی‌ مصوب‌ 1350/3/17 و معافیت‌ گمرکی‌لوازم‌ امدادی‌ اهدایی‌ به‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و اقلام‌عمده‌ صرفاً دفاعی‌ کشور لغو می‌گردد. این‌ اقلام‌ دفاعی‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌کشور و با تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌ می‌گردد.
        ماده‌ 3:
        مالیات‌ و عوارض‌ دریافتی‌ از کالاها به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد:
        الف‌ ـ انواع‌ نوشابه‌های‌ گازدار ساخت‌ داخل‌ (به‌ استثناء نوشابه‌های‌حاصل‌ از فرآورده‌های‌ لبنی‌ و کنسانتره‌ انواع‌ میوه‌ و آب‌ معدنی‌) که‌ با وسایل‌ماشینی‌ تهیه‌ می‌شوند و همچنین‌ شربت‌های‌ غلیظ‌ تولیدی‌ مورد استفاده‌در دستگاه‌های‌ نوشابه‌سازی‌ کوچک‌ (دستگاه‌ پست‌ میکس‌) که‌ به‌ منظورتهیه‌ نوشابه‌ به‌ بازار عرضه‌ می‌گردد پانزده‌ درصد (15%) بهای‌ فروش‌کارخانه‌ ]دوازده‌ درصد (12%) مالیات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌[.
        ب‌ ـ سیگار تولید داخل‌ پانزده‌ درصد (15%) بهای‌ فروش‌ کارخانه‌]دوازده‌ درصد (12%) مالیات‌ و سه‌ درصد (3%) عوارض‌.
        ج‌ ـ بنزین‌ بیست‌ درصد (20%) قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ ]ده‌ درصد (10%)مالیات‌ و ده‌ درصد (10%) عوارض‌.
        د ـ نفت‌ سفید و نفت‌ گاز ده‌ درصد (10%) و نفت‌ کوره‌ پنج‌ درصد (5%)قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌)
        ه‌ـ سایر کالاهای‌ تولیدی‌ (به‌ استثنای‌ محصولات‌ بخش‌ کشاورزی‌) که‌امکان‌ استفاده‌ از آن‌ها به‌ عنوان‌ محصول‌ نهایی‌ وجود دارد مطابق‌ فهرستی‌که‌ به‌ پیشنهاد کار گروهی‌ مرکب‌ از وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ (رییس‌)،وزرای‌ بازرگانی‌، صنایع‌ و معادن‌ و کشور و رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ برای‌ سال‌ بعد به‌ تصویب‌هیات‌ وزیران‌ می‌رسد سه‌ درصد (3%) قیمت‌ فروش‌ ]دو درصد (2%) مالیات‌و یک‌ درصد (1%) عوارض‌[.آن‌ دسته‌ از م

        ماده‌ 4:
        مالیات‌ و عوارض‌ دریافتی‌ از برخی‌ خدمات‌ به‌ شرح‌ زیر تعیین‌می‌گردد:
        الف‌ ـ خدمات‌ مخابراتی‌ از قبیل‌ آبونمان‌ تلفن‌های‌ ثابت‌ و همراه‌ وکارکرد مکالمات‌ داخلی‌ و خارجی‌، خدمات‌ بین‌المللی‌، کارت‌های‌ اعتباری‌معادل‌ شش‌ درصد (6%) قیمت‌ خدمات‌ ]پنج‌ درصد (5%) مالیات‌ و یک‌درصد (1%) عوارض‌[.
        ب‌ ـ واگذاری‌ خطوط‌ تلفن‌ همراه‌ معادل‌ بیست‌ درصد (20%) قیمت‌واگذاری‌ (به‌ عنوان‌ مالیات‌).
        ج‌ ـ برِ و گاز مصرفی‌ مشترکین‌ (به‌ استثناء مصارف‌ صنعتی‌، معدنی‌ وکشاورزی‌) و همچنین‌ آب‌ مصرفی‌ مشترکین‌ در حوزه‌ استحفاظی‌ شهرهاسه‌ درصد (3%) بهای‌ مصرفی‌ آنها (به‌ عنوان‌ عوارض‌).
        د ـ خدمات‌ هتل‌، متل‌، مهمانسرا، هتل‌ آپارتمان‌، مهمان‌پذیر،مسافرخانه‌، تالارها و باشگاه‌ها دو درصد (2%) هزینه‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌).
        ه‌ ـ حمل‌ و نقل‌ برون‌ شهری‌ مسافر در داخل‌ کشور با وسایل‌ زمینی‌،ریلی‌، دریایی‌ و هوایی‌ پنج‌ درصد (5%) بهای‌ بلیت‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌).
        وـ عوارض‌ سالیانه‌ انواع‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دوکابین‌ اعم‌ از تولیدداخل‌ یا وارداتی‌ حسب‌ مورد معادل‌ یک‌ در هزار قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌(داخلی‌) و یا یک‌ در هزار مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ آنها.
        زـ شماره‌گذاری‌ انواع‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دو کابین‌ اعم‌ از تولیدداخل‌ و یا وارداتی‌ به‌ استثناء خودروهای‌ سواری‌ عمومی‌ درون‌ شهری‌ یابرون‌ شهری‌ حسب‌ مورد سه‌ درصد (3%) قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌ (داخلی‌) و یاسه‌ درصد (3%) مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ آنها ]دو درصد (2%)مالیات‌ و یک‌ درصد (1%) عوارض‌[.
        ح‌ ـ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ انواع‌ خودرو به‌ استثناء ماشین‌آلات‌ راهسازی‌،معدنی‌، کشاورزی‌، شناورها، موتورسیکلت‌ و سه‌ چرخه‌ موتوری‌ اعم‌ از تولیدداخل‌ یا وارداتی‌، حسب‌ مورد معادل‌ یک‌ درصد (1%) قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌(داخلی‌) و یا یک‌ درصد (1%) مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ آنها.مبنای‌ محاسبه‌ این‌ مالیات‌، به‌ ازای‌ سپری‌ شدن‌ یک‌ سال‌ از عمر خودرو (وحداکثر تا پنج‌ سال‌) به‌ میزان‌ ده‌ درصد (10%) ]و حداکثر تا پنجاه‌ درصد(50%)[تقلیل‌ می‌یابد.
        ط‌ ـ به‌ پیشنهاد کار گروهی‌ متشکل‌ از وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌(رییس‌)، وزیر بازرگانی‌، وزیر ذی‌ ربط‌ و رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور و تصویب‌ هیات‌ وزیران‌، وجوهی‌ بابت‌ صدور، تمدید و یااصلاح‌ انواع‌ کارت‌ها و مجوزهای‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ موضوع‌ مواد (24)،(26)و(47) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ مصوب‌ 1380/11/27 وماده‌ (80) قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در مواردمعین‌ مصوب‌ 1373/12/28 از متقاضیان‌ دریافت‌ و به‌ حساب‌ درآمدعمومی‌ (نزد خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور) واریز می‌گردد.
        ی‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود بابت‌ خروج‌ مسافر از مرزهای‌ هوایی‌برای‌ نوبت‌ اول‌ در هر سال‌ یکصد هزار (100000) ریال‌ و برای‌ نوبت‌های‌بعدی‌ در همان‌ سال‌ مبلغ‌ یکصد و پنجاه‌ هزار (150000) ریال‌ و از مرزهای‌دریایی‌ و زمینی‌ مبلغ‌ سی‌ هزار (30000) ریال‌ از مسافران‌ دریافت‌ و به‌حساب‌ درآمد عمومی‌ (نزد خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور) واریز نماید. تغییرات‌ این‌مبالغ‌ هر سه‌ سال‌ یک‌ بار با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ با تصویب‌ هیات‌ وزیران‌تعیین‌ می‌گردد.
        تبصره‌ 1ـ قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌ (داخلی‌) و یا مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ وحقوِ ورودی‌ انواع‌ خودروها که‌ مبنای‌ محاسبه‌ مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌(و)،(ز) و (ح‌) این‌ ماده‌ قرار می‌گیرند، همه‌ ساله‌ براساس‌ آخرین‌ مدل‌ توسط‌وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ برای‌ اجرا درسال‌ بعد اعلام‌ خواهد شد. این‌ مهلت‌ زمانی‌ برای‌ انواع‌ جدید خودروهایی‌ که‌بعد از تاریخ‌ مزبور تولید آنها شروع‌ می‌شود لازم‌ الرعایه‌ نمی‌باشد. همچنین‌قیمت‌ فروش‌ یا مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ خودروهایی‌ که‌ تولیدآنها متوقف‌ می‌شود توسط‌ وزارت‌ یاد شده‌ و متناسب‌ با آخرین‌ مدل‌ ساخته‌شده‌ تعیین‌ می‌گردد.
        تبصره‌ 2ـ تنظیم‌ سند وثیقه‌، وکالت‌ خرید و خروج‌ موقت‌ برای‌ خودرو،مشمول‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ موضوع‌ بند (ح‌) این‌ ماده‌ نمی‌باشد. دفاتر اسنادرسمی‌ مکلفند قبل‌ از تنظیم‌ سند مربوط‌ به‌ انواع‌ خودرو رسید و یا گواهی‌پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) این‌ ماده‌ و همچنین‌ رسید پرداخت‌ مالیات‌موضوع‌ بند (ح‌) این‌ ماده‌ را از فروشنده‌ اخذ نموده‌ و ضمن‌ درج‌ شماره‌ فیش‌بانکی‌ و تاریخ‌ و مبلغ‌ و نام‌ بانک‌ دریافت‌ کننده‌ مالیات‌ و نیز فیش‌ بانکی‌ و یاگواهی‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) و همچنین‌ نوع‌ و مشخصات‌ خودرودر سند تنظیمی‌، فهرست‌ کامل‌ نقل‌ و انتقالات‌ خودروها را هر پانزده‌ روزیکبار به‌ ادارات‌ مالیاتی‌ ذی‌ ربط‌ ارسال‌ نمایند. در صورت‌ تخلف‌ از این‌ حکم‌علاوه‌ بر پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ و جرایم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌مشمول‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) مالیات‌ و عوارض‌ متعلقه‌خواهد بود. فسخ‌ و اقاله‌ معامله‌ خودرو تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌ مشمول‌مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی‌ که‌ پس‌ از پرداخت‌مالیات‌، معامله‌ انجام‌ نشود، مالیات‌ وصول‌ شده‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌مالیات‌ مستقیم‌ مسترد می‌گردد.
        تبصره‌ 3ـ اولین‌ انتقال‌ خودرو از کارخانجات‌ سازنده‌ و یا مونتاژ کننده‌داخلی‌ و یا واردکنندگان‌ (نمایندگی‌های‌ رسمی‌ شرکتهای‌ سازنده‌خودروهای‌ خارجی‌) به‌ خریداران‌، مشمول‌ پرداخت‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌موضوع‌ بند (ح‌) این‌ ماده‌ نخواهد بود.

        حصولات‌ صنایع‌ آلوده‌ کننده‌محیط‌ زیست‌ به‌ تشخیص‌ و اعلام‌ (تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ هر سال‌ برای‌ اجرادر سال‌ بعد) سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ که‌ در فهرست‌ فوِ قرارنمی‌گیرند یک‌ درصد (1%) قیمت‌ فروش‌ (به‌ عنوان‌ عوارض‌).
        تبصره‌ 1ـ مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌ (ج‌) و(د) علاوه‌ بر قیمت‌ مصوب‌فروش‌ محصولات‌ مربوطه‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ تعیین‌ می‌شود در قیمت‌فروش‌ نهایی‌ محاسبه‌ و منظور می‌شود.
        تبصره‌ 2ـ مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) این‌ ماده‌ در خصوص‌کالاهای‌ صادراتی‌ طبق‌ قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ معاف‌ و در خصوص‌ آن‌ دسته‌ از کالاهایی‌که‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ غیر از تولید کننده‌ نهایی‌ کالا صادرمی‌شوند مطابق‌ رسیدهای‌ معتبر واریزی‌ مربوطه‌، حسب‌ مورد از محل‌درآمد مالیاتی‌ مربوط‌ و عوارض‌ وصولی‌ قابل‌ اختصاص‌ به‌ وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداری‌ها) قابل‌ استرداد می‌باشد. نحوه‌ استرداد به‌ موجب‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور به‌ تصویب‌وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌رسد.

         

        ماده‌ 5:
        ماده‌ 5ـ برقراری‌ هر گونه‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ برای‌ انواع‌ کالاهای‌وارداتی‌ و کالاهای‌ تولیدی‌ و همچنین‌ آن‌ دسته‌ از خدمات‌ که‌ در ماده‌ (4)این‌ قانون‌، تکلیف‌ مالیات‌ و عوارض‌ آنها معین‌ شده‌ است‌، همچنین‌ برقراری‌عوارض‌ به‌ درآمدهای‌ معخذ محاسبه‌ مالیات‌، سود سهام‌ شرکتها، سود اوراِمشارکت‌، سود سپرده‌ گذاری‌ و سایر عملیات‌ مالی‌ اشخاص‌ نزد بانکها ومؤسسات‌ اعتباری‌ غیر بانکی‌ مجاز توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ و سایر مراجع‌ممنوع‌ می‌باشد.
        تبصره‌ 1ـ وضع‌ عوارض‌ محلی‌ جدید و یا افزایش‌ نرخ‌ هر یک‌ از عوارض‌محلی‌، می‌بایستی‌ حداکثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ برای‌ اجرا در سال‌بعد تصویب‌ و اعلام‌ عمومی‌ گردد.
        تبصره‌ 2ـ عبارت‌ (پنج‌ در هزار) مندرج‌ در ماده‌ (2) قانون‌ نوسازی‌ وعمران‌ شهری‌ مصوب‌ 1347/9/7 به‌ عبارت‌ «یک‌ درصد(1%)» اصلاح‌می‌شود.
        تبصره‌ 3ـ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ اعطای‌ تخفیف‌ یا معافیت‌ ازپرداخت‌ عوارض‌ یا وجوه‌ به‌ شهرداریها ملغی‌ می‌گردد.
        تبصره‌ 4ـ وزارت‌ کشور موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ درسراسر کشور نظارت‌ نماید.
        ماده‌6:
        الف‌ ـ مالیات‌های‌ موضوع‌ مواد (3)و(4) این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ یاحساب‌های‌ درآمد عمومی‌ مربوط‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌(خزانه‌ داری‌ کل‌ کشور) تعیین‌ و از طریق‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌می‌شود، واریز می‌گردد.
        ب‌ ـ عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌بندهای‌ (الف‌)،(ج‌)،(د)،(ه‌) و (و) ماده‌ (4) این‌ قانون‌ در مورد واحدهای‌تولیدی‌، خدماتی‌ و مشترکین‌ واقع‌ در داخل‌ حریم‌ شهرها به‌ حسابی‌ که‌توسط‌ شهرداری‌ محل‌ تولید یا فعالیت‌ اعلام‌ می‌شود واریز می‌گردد.
        ج‌ ـ عوارض‌ مشروحه‌ بند (ب‌) این‌ ماده‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌،خدماتی‌ و مشترکین‌ واقع‌ در خارج‌ حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریها) واریز می‌شود تا بین‌ دهیاریهای‌ همان‌شهرستان‌ توزیع‌ شود.
        د ـ عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ (ب‌)،(ج‌) و(د) ماده‌ (3) و عوارض‌ موضوع‌بند (ز) ماده‌ (4) این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداریها) واریز می‌شود تا به‌ نسبت‌ پانزده‌ درصد (15%) کلان‌شهرها (شهرهای‌ بالای‌ یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌) و شصت‌ و پنج‌درصد(65%) سایر شهرها و بیست‌ درصد (20%) دهیاریها تحت‌ نظر کارگروهی‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و سازمان‌ شهرداریها توزیع‌ گردد.
        تبصره‌ 1ـ حساب‌ تمرکز وجوه‌ قید شده‌ در بندهای‌ (ج‌) و(د) این‌ ماده‌توسط‌ خزانه‌داری‌ کل‌ کشور به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریها) افتتاح‌می‌شود. وجوه‌ واریزی‌ به‌ این‌ حساب‌ مطابق‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ که‌ به‌پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ کشور و شورای‌ عالی‌ استان‌ها به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ می‌رسد بین‌ شهرداریها و دهیاریها توزیع‌ می‌شود. هر گونه‌ برداشت‌از این‌ حساب‌ به‌ جز پرداخت‌ به‌ شهرداریها و دهیاریها ممنوع‌ می‌باشد.سازمان‌ شهرداریها موظف‌ است‌ گزارش‌ عملکرد وجوه‌ دریافتی‌ را هر سه‌ ماه‌یکبار به‌ شورای‌ عالی‌ استان‌ها ارایه‌ نماید.
        تبصره‌ 2ـ تولیدکنندگان‌ کالاهای‌ موضوع‌ ماده‌ (3) و همچنین‌ ارایه‌دهندگان‌ خدمات‌ موضوع‌ ماده‌ (4) این‌ قانون‌ مکلفند مالیات‌ و عوارض‌موضوعه‌ را در مبادی‌ تولید یا ارایه‌ خدمات‌ با درج‌ در سند فروش‌ ازخریداران‌ کالا یا خدمات‌ اخذ و تا پایان‌ دو ماه‌ بعد به‌ حسابهای‌ بانکی‌ تعیین‌شده‌ واریز نمایند. اشخاص‌ یاد شده‌ موظفند مدارک‌ و اطلاعات‌ مورد نیاز راطبق‌ فرم‌هایی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور تعیین‌ و اعلام‌ می‌گرددبه‌ واحدهای‌ اجرایی‌ سازمان‌ یاد شده‌ و نسخه‌ای‌ از واریزی‌ عوارض‌ مربوط‌ به‌شهرداری‌ محل‌ را به‌ همان‌ شهرداری‌ ارایه‌ دهند. شرکت‌ ملی‌ پخش‌فرآورده‌های‌ نفتی‌ مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ به‌ بندهای‌ (ج‌) و(د) ماده‌ (3) رادر محل‌های‌ عرضه‌ محصولات‌ محاسبه‌ و از خریداران‌ دریافت‌ و مطابق‌ این‌تبصره‌ عمل‌ خواهد نمود.
        تبصره‌ 3ـ وجوه‌ دریافتی‌ موضوع‌ مواد (3) و (4)این‌ قانون‌ که‌ توسط‌سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور وصول‌ می‌گردد مشمول‌ احکام‌ ماده‌ (211) به‌بعد فصل‌ نهم‌ باب‌ چهارم‌ قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌ مصوب‌ 1366/12/3 واصلاحات‌ بعدی‌ است‌. پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ پس‌ از موعد مقرر موجب‌تعلق‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ دو و نیم‌ درصد (2/5%) به‌ ازاء هر ماه‌ تعخیر خواهدبود. این‌ جریمه‌ قابل‌ بخشودگی‌ نیست‌.
        تبصره‌ 4ـ مطالبات‌ سازمان‌ حمایت‌ مصرف‌ کنندگان‌ و تولید کنندگان‌از اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ بابت‌ مابه‌التفاوتهایی‌ که‌ تا پایان‌ سال‌ 1381ایجاد شده‌ باشد با همکاری‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و طبق‌ مقررات‌اجرایی‌ قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌ مصوب‌ 1366/12/3 و اصلاحات‌ بعدی‌آن‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
        ماده‌ 7:
        سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موظف‌ است‌ متناسب‌ بادرآمد پیش‌ بینی‌ شده‌ دولت‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌، اعتبارات‌ حذف‌ شده‌در دستگاهها را در لوایح‌ سنواتی‌ بودجه‌ و در اعتبارات‌ مربوط‌ به‌ همان‌دستگاه‌ منظور نماید.
        ماده‌ 8:
        در مواردی‌ از این‌ قانون‌ که‌ محاسبه‌ مالیات‌، عوارض‌ و سایروجوه‌ تعیین‌ شده‌ به‌ ارقامی‌ دارای‌ کسر یکصد ریال‌ منجر شود، یکصد ریال‌قابل‌ احتساب‌ خواهد بود.
        ماده‌ 9:
        آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌پیشنهاد مشترک‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، بازرگانی‌، کشور وصنایع‌ و معادن‌ و اتاِ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد.
        ماده‌ 10:
        کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ و عام‌ مغایر با این‌ قانون‌ لغومی‌گردد.
        قانون‌ فوق مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و نوزده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روزدوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1381/10/25 به‌ تعیید شورای‌ نگهبان‌رسیده‌ است‌.
         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: