9°C آفتابی
اوقات شرعی
  • چهارشنبه،04 بهمن 1396
  • ورود
       
      • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

        آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

        مصوب هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌
        تاریخ سند : ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
        شماره نامه : -
        آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ ...

        آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌"
        هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28/12/1381 بنا به‌ پیشنهاد 72905مورخ‌ 24/12/1381وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ استناد ماده‌ (9)قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایروجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌ ـمصوب‌ 1381 ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
        فصل‌ اول‌: تعاریف‌
        ماده‌ 1:
        واژه‌ها و اصطلاحات‌ به‌ کار برده‌ شده‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ شرح‌زیر تعریف‌ می‌شوند:
        الف‌ ـ قانون‌: قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌وارداتی‌ مصوب‌ 22/10/1381.
        ب‌ ـ عوارض‌ محلی‌: عوارضی‌ است‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (1) ماده‌ (5)قانون‌ و با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375 و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشوری‌ وضع‌ می‌گردد.
        پ‌ ـ تولید کنندگان‌ کالا: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ سازنده‌ و مونتاژکننده‌ کالاهای‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
        ت‌ ـ ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ ارایه‌ دهنده‌خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
        ث‌ ـ ارزش‌ گمرکی‌: تابع‌ تعریف‌ مقرر در ماده‌ (10) قانون‌ امور گمرکی‌مصوب‌ 30/3/1350و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
        ج‌ ـ حقوِ ورودی‌: چهار درصد ارزش‌ گمرکی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ به‌اضافه‌ سود بازرگانی‌ است‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌می‌شود و در قالب‌ یک‌ نرخ‌ برای‌ هر ردیف‌ تعرفه‌ در جداول‌ ضمیمه‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ درج‌ می‌گردد.
        چ‌ ـ حریم‌ شهر: حریم‌ شهر از نظر قانون‌، تابع‌ تعریف‌ مقرر در قانون‌شهرداریها می‌باشد.
        ح‌ ـ حوزه‌ استحفاظی‌: حوزه‌ استحفاظی‌ از نظر قانون‌، تابع‌ مقررات‌مقرر در تبصره‌ (4) ذیل‌ ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌مصوب‌ سال‌ 1362 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
        خ‌ ـ مؤدی‌: اشخاصی‌ که‌ به‌ تولید کالا و ارایه‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون‌مبادرت‌ می‌نمایند و مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهند بود.
        فصل‌ دوم‌: تکالیف‌ تولیدکنندگان‌ کالا
        ماده‌ 2:
        شرکت‌ ملی‌ پالایش‌ و پخش‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ ایران‌ مکلف‌است‌ مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ به‌ بندهای‌ (ج‌) و (د) ماده‌ (3) قانون‌ رابراساس‌ قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ محاسبه‌ و از خریداران‌ اخذ و مالیات‌ و عوارض‌مذکور را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ از طریق‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نماید.
        تبصره‌ ـ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ علاوه‌ بر قیمت‌ مصوب‌مربوط‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ تعیین‌ می‌گردد، در قیمت‌ فروش‌نهایی‌ محاسبه‌ و منظور می‌گردد:
        ماده‌ 3:
        تولید کنندگان‌ کالاهای‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) ماده‌ (3)قانون‌ مکلفند مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ مذکور را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ رابه‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و عوارض‌ واحدهای‌ تولیدی‌ داخل‌حریم‌ شهر را به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و در خصوص‌ واحدهای‌ تولیدی‌خارج‌ از حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود،واریز نمایند.
        ماده‌ 4:
        شرکت‌ دخانیات‌ ایران‌ و سایر تولید کنندگان‌ سیگار مکلفندمالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (3) قانون‌ را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ و یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ وعوارض‌ را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.


        ماده‌ 5:
        تولیدکنندگان‌ انواع‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دو کابین‌ تولیدداخل‌ (به‌ استثنای‌ خودروهای‌ سواری‌ که‌ به‌ عنوان‌ خودروی‌ عمومی‌ شماره‌گذاری‌ می‌شود) مکلفند مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بند (ز) ماده‌ (4) قانون‌(مالیات‌ و عوارض‌ شماره‌ گذاری‌) را با درج‌ در اسناد فروش‌ از خریداران‌ اخذو مالیات‌ و عوارض‌ مذکور را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور وحساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.
        تبصره‌ 1ـ مالکان‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دو کابین‌ وارداتی‌ (به‌استثنای‌ خودروهای‌ سواری‌ که‌ به‌ عنوان‌ خودرو عمومی‌ شماره‌ گذاری‌می‌شوند) مکلفند قبل‌ از شماره‌ گذاری‌ با مراجعه‌ به‌ ادارات‌ امور مالیاتی‌ شهرمحل‌ شماره‌ گذاری‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌اقدام‌ نمایند.
        تبصره‌ 2ـ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (معاونت‌ راهنمایی‌ ورانندگی‌) مکلف‌ است‌ قبل‌ از شماره‌ گذاری‌ انواع‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌دو کابین‌ وارداتی‌ به‌ استثنای‌ خودروهای‌ سواری‌ عمومی‌ درون‌ شهری‌ یابرون‌ شهری‌، گواهی‌ پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ را از مالکان‌ اخذ و ضمیمه‌اسناد مربوط‌ نماید و از شماره‌ گذاری‌ خودروهای‌ مزبور که‌ مالیات‌ و عوارض‌آن‌ پرداخت‌ نشده‌ است‌، خودداری‌ نماید. گواهی‌ مزبور توسط‌ اداره‌ امورمالیاتی‌ پس‌ از وصول‌ وجوه‌ متعلق‌ صادر خواهد شد.
        فصل‌ سوم‌: تکالیف‌ ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌
        ماده‌ 6:
        شرکت‌ مخابرات‌ ایران‌ و سایر اشخاص‌ ارایه‌ دهنده‌ خدمات‌مخابراتی‌ مکلفند مالیات‌ و عوارض‌ خدمات‌ مخابراتی‌ از قبیل‌ آبونمان‌تلفنهای‌ ثابت‌ و همراه‌، کارکرد مکالمات‌ داخلی‌ و خارجی‌، خدمات‌ بین‌المللی‌ و کارتهای‌ اعتباری‌ موضوع‌ بند (الف‌) ماده‌ (4) قانون‌ را با درج‌ درصورتحساب‌ (اسناد فروش‌) و به‌ تفکیک‌ از خریداران‌ خدمات‌ (مشترکان‌ یامشتریان‌) مطابق‌ نرخهای‌ مقرر در قانون‌ (پنج‌ درصد مالیات‌ و یک‌ درصدعوارض‌) اخذ و به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و شهرداری‌ محل‌حسب‌ مورد واریز نمایند.
        تبصره‌ 1ـ عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ در خصوص‌ مشترکان‌ واقع‌ در خارج‌از حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود،واریز گردد.
        تبصره‌ 2ـ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ مکلفند بیست‌ درصد (20%)قیمت‌ واگذاری‌ خطوط‌ جدید تلفن‌ همراه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (4) را به‌هنگام‌ دریافت‌ وجوه‌ از خریداران‌ اخذ و به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌کشور واریز نمایند.
        ماده‌ 7:
        اشخاص‌ ارایه‌ دهنده‌ خدمات‌ موضوع‌ بند (ج‌) ماده‌ (4) قانون‌مکلفند عوارض‌ برِ و گاز مصرفی‌ مشترکان‌ (به‌ استثنای‌ مصارف‌ صنعتی‌،معدنی‌ و کشاورزی‌) را با نرخ‌ (3%) سه‌ درصد بهای‌ مصرفی‌ آنها با درج‌ درصورتحساب‌ از مشترکان‌ مذکور اخذ و در خصوص‌ مشترکان‌ داخل‌ حریم‌شهرها به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و مشترکان‌ خارج‌ از حریم‌ شهرها را به‌حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.
        تبصره‌ ـ اشخاص‌ یاد شده‌ مکلفند عوارض‌ آب‌ مصرفی‌ مشترکان‌ درحوزه‌ استحفاظی‌ شهرها را با نرخ‌ سه‌ درصد (3%) بهای‌ مصرفی‌ آنها با درج‌در صورتحساب‌ از مشترکان‌ اخذ و به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ واریز نمایند.
        ماده‌ 8:
        واحدهای‌ ارایه‌ دهنده‌ خدمات‌ هتل‌، متل‌، مهمانسرا، هتل‌آپارتمان‌، مهمان‌پذیر، مسافرخانه‌، تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد(2%) هزینه‌ خدمات‌ ارایه‌ شده‌ (از قبیل‌ اقامت‌، غذا و غیره‌) موضوع‌ بند (د)ماده‌ (4) را به‌ عنوان‌ عوارض‌ از مشتریان‌ اخذ و به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌واریز نمایند. واحدهای‌ مذکور مستقر در خارج‌ از حریم‌ شهرها مکلفندعوارض‌ مزبور را به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود،واریز نمایند.
        تبصره‌ - منظور از تالارها و باشگاههای‌ مذکور در این‌ ماده‌ مکانهایی‌هستند که‌ جهت‌ برگزاری‌ مراسم‌ مختلف‌ در اختیار مشتریان‌ قرار داده‌می‌شوند.
        ماده‌ 9:
        اشخاصی‌ که‌ مبادرت‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ برون‌ شهری‌ مسافر درداخل‌ کشور با وسایل‌ نقلیه‌ زمینی‌، ریلی‌، دریایی‌ و هوایی‌ می‌نمایند،مکلفند پنج‌ درصد (5%) بهای‌ بلیت‌ موضوع‌ بند (ه‌) ماده‌ (4) قانون‌ را با درج‌در بلیت‌ به‌ عنوان‌ عوارض‌ از مسافران‌ اخذ و به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌فروش‌ بلیت‌ واریز نمایند.
        ماده‌ 10:
        مالکان‌ خودروهای‌ سواری‌ و وانت‌ دو کابین‌ اعم‌ از تولید داخل‌یا وارداتی‌ مکلفند از تاریخ‌ اجرای‌ قانون‌، عوارض‌ سالیانه‌ خودروهای‌ متعلق‌به‌ خود را موضوع‌ بند (و) ماده‌ (4) قانون‌ به‌ نرخ‌ یک‌ در هزار قیمت‌ فروش‌کارخانه‌ (داخلی‌) و یا مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ (وارداتی‌)براساس‌ قیمتهای‌ مندرج‌ در جداولی‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ ودارایی‌ (سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور) اعلام‌ می‌گردد، محاسبه‌ و به‌ حساب‌شهرداری‌ محل‌ واریز نمایند.


        ماده‌ 11:
        مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ انواع‌ خودرو به‌ استثنای‌ ماشین‌ آلات‌راهسازی‌، معدنی‌، کشاورزی‌، شناورها، موتور سیکلت‌ و سه‌ چرخه‌ موتوری‌اعم‌ از تولید داخل‌ یا وارداتی‌ موضوع‌ بند (ح‌) ماده‌ (4) حسب‌ مورد معادل‌یک‌ درصد (1%) قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌ (داخلی‌) و یا یک‌ درصد (1%)مجموع‌ ارزش‌ گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ آنها می‌باشد.
        تبصره‌ 1ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند قبل‌ از تنظیم‌ هر نوع‌ سند(قطعی‌، شرطی‌، اجاره‌ای‌، رهنی‌، صلح‌، وکالتی‌ و غیره‌) مربوط‌ به‌ انواع‌خودرو، رسید و یا گواهی‌ پرداخت‌ عوارض‌ مقرر در قانون‌ و همچنین‌ رسیدپرداخت‌ مالیات‌ مربوط‌ را طبق‌ جداول‌ تنظیمی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ امورمالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، از فروشنده‌ اخذ و ضمن‌ درج‌ شماره‌ فیش‌بانکی‌، تاریخ‌، مبلغ‌، نام‌ بانک‌ دریافت‌ کننده‌ مالیات‌ و نیز فیش‌ بانکی‌ و یاگواهی‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ بند (و) ماده‌ (4) و همچنین‌ نوع‌ ومشخصات‌ خودرو و نام‌ متعاملین‌ در سند تنظیمی‌، فهرست‌ کامل‌ نقل‌ وانتقال‌ خودروها را به‌ انضمام‌ تصویر نسخه‌ مخصوص‌ دفترخانه‌ هر پانزده‌ روزیک‌ بار به‌ ادارات‌ امور مالیاتی‌ ذی‌ ربط‌ ارسال‌ نمایند. در صورت‌ تخلف‌ از این‌حکم‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ متعلقه‌ و جرایم‌ موضوع‌ تبصره‌ (3)ماده‌ (6)قانون‌، مشمول‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) مالیات‌ وعوارض‌ متعلقه‌ خواهند بود. سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور (ادارات‌ امور مالیاتی‌ذی‌ربط‌) موظف‌ است‌ ماهیانه‌ نسخه‌ای‌ از فهرست‌های‌ دریافتی‌ از دفاتراسناد رسمی‌ را در هر شهر به‌ شهرداری‌ محل‌ ارایه‌ کند.
        تبصره‌ 2ـ تنظیم‌ سند وثیقه‌، وکالت‌ خرید و خروج‌ موقت‌ خودرو،مشمول‌ مالیات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نخواهد بود.
        تبصره‌ 3ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند در تنظیم‌ وکالتنامه‌های‌ کلی‌ درمورد انتقال‌ اموال‌، وکالت‌ نسبت‌ به‌ خودرو را تصریح‌ نمایند.
        تبصره‌ 4ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند پس‌ از تنظیم‌ سند، شماره‌ سندو شماره‌ دفترخانه‌ را در نسخ‌ قبض‌ مالیاتی‌ مخصوص‌ پرداخت‌ کننده‌ ودفترخانه‌ درج‌ و نسخه‌ خود را به‌ انضمام‌ اسناد مربوط‌ نگهداری‌ نمایند.
        تبصره‌ 5ـ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (ادارات‌ راهنمایی‌ ورانندگی‌) مکلف‌ است‌ پس‌ از اخذ نسخه‌ پرداخت‌ شده‌ قبض‌ مالیات‌ نقل‌ وانتقال‌ مربوط‌ در خصوص‌ نقل‌ و انتقالات‌ خارج‌ از سیستم‌ سازمان‌ ثبت‌اسناد و املاک‌ کشور، نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ در سوابق‌ اقدام‌ نماید.
        تبصره‌ 6ـ فسخ‌ و اقاله‌ اسناد خودرو تا سه‌ ماه‌ بعد از معامله‌، مشمول‌مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ مجدد نخواهد شد. در صورتی‌ که‌ پس‌ از پرداخت‌مالیات‌، معامله‌ انجام‌ نشود، مالیات‌ وصول‌ شده‌ با گواهی‌ دفتر اسناد رسمی‌مربوط‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ مسترد می‌گردد، ولی‌مالیات‌ وصول‌ شده‌ از معامله‌ای‌ که‌ منجر به‌ فسخ‌ و اقاله‌ شده‌ است‌، قابل‌استرداد نمی‌باشد.
        تبصره‌ 7ـ پرداخت‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ از طریق‌ قبوض‌ مخصوصی‌ که‌توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور تهیه‌ می‌گردد، انجام‌ می‌گیرد. قبوض‌پرداخت‌ مالیات‌ در هر استان‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ و تنظیم‌ سند در همان‌استان‌ قابل‌ پذیرش‌ می‌باشد.
        تبصره‌ 8ـ بانک‌ ملی‌ و شعب‌ آن‌، مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ خودرو را مطابق‌دستور العمل‌ اجرایی‌ پرداخت‌ مالیات‌ از طریق‌ سیستم‌ بانکی‌، وصول‌خواهند نمود.
        تبصره‌ 9ـ اولین‌ انتقال‌ خودرو از کارخانه‌های‌ سازنده‌ و یا مونتاژ کننده‌داخلی‌ و یا وارد کنندگان‌ (نمایندگیهای‌ رسمی‌ شرکتهای‌ سازنده‌ خودروهای‌خارجی‌) به‌ خریداران‌، مشمول‌ پرداخت‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ مقرر در قانون‌نخواهد بود.
        فصل‌ چهارم‌: تکالیف‌ اشخاص‌ ثالث‌
        ماده‌ 12:
        گمرک‌ ایران‌ مکلف‌ است‌ حق‌ ثبت‌ سفارش‌ پرداختی‌ کالاهایی‌را که‌ تا پایان‌ سال‌ 1381 اظهار نگردیده‌ و ترخیص‌ نشده‌اند، به‌ عنوان‌ علی‌الحساب‌ حقوِ ورودی‌ محسوب‌ و از تعهد حقوِ ورودی‌ وارد کنندگان‌ کالاکسر و نسبت‌ به‌ استرداد اضافه‌ پرداختی‌ اقدام‌ نماید.
        ماده‌ 13:
        گمرک‌ ایران‌ مکلف‌ است‌ در پایان‌ هر ماه‌، میزان‌ ارزش‌ گمرکی‌کالاهای‌ وارداتی‌ را که‌ حقوِ ورودی‌ آنها دریافت‌ گردیده‌ است‌، به‌ وزارت‌امور اقتصادی‌ و دارایی‌ (اداره‌ کل‌ خزانه‌) و وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداری‌های‌ کشور) اعلام‌ نماید.
        تبصره‌ ـ معادل‌ دوازه‌ در هزار رقم‌ اعلامی‌ گمرک‌ از محل‌ اعتباراتی‌ که‌به‌ همین‌ منظور در قوانین‌ بودجه‌ سالیانه‌ منظور می‌گردد، در اختیار وزارت‌کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً با رعایت‌ نسبتهای‌مقرر در تبصره‌ (3) ماده‌ (2) قانون‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ به‌ شهرداریها ودهیاریهای‌ سراسر کشور پرداخت‌ و به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور گردد.
        ماده‌ 14:
        وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ (سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور)قیمت‌ فروش‌ کارخانه‌ در مورد خودروهای‌ ساخت‌ داخل‌ و یا مجموع‌ ارزش‌گمرکی‌ و حقوِ ورودی‌ انواع‌ خودروهای‌ وارداتی‌ را که‌ مبنای‌ محاسبه‌مالیات‌ و عوارض‌ بندهای‌ (و)، (ز) و (ح‌) ماده‌ (4) قانون‌ قرار می‌گیرند،براساس‌ آخرین‌ مدل‌ تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ جهت‌ اجرا در سال‌ بعداعلام‌ می‌نماید. اعلام‌ قیمتهای‌ مذکور برای‌ انواع‌ جدید خودروها که‌ بعد ازپانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ و یا در طول‌ سال‌ بعد، تولید آنها شروع‌ می‌شود ویا به‌ کشور وارد می‌گردند، محدود به‌ مهلت‌ زمانی‌ مذکور نخواهد بود.
        تبصره‌ ـ قیمتهای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ برای‌ انواع‌ خودروهایی‌ که‌ تولید ویا واردات‌ آنها متوقف‌ می‌گردد، متناسب‌ با آخرین‌ مدل‌ ساخته‌ شده‌ و یا واردشده‌ تعیین‌ می‌گردد.


        ماده‌ 15:
        مسافرانی‌ که‌ به‌ خارج‌ از کشور عزیمت‌ می‌نمایند، مکلفندوجوه‌ موضوع‌ بند (ی‌) ماده‌ (4) قانون‌ را به‌ حساب‌ تعیین‌ شده‌ واریز و فیش‌واریزی‌ را در مبادی‌ خروجی‌ به‌ نیروی‌ انتظامی‌ ارایه‌ نمایند.
        تبصره‌ 1ـ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ رسیدپرداخت‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ را در هنگام‌ خروج‌ مسافر از مبادی‌ خروجی‌کشور از مسافران‌ اخذ و رسیدهای‌ دریافتی‌ را پس‌ از کنترل‌ و مهر کردن‌ به‌مهر خروج‌، در پایان‌ هر ماه‌ به‌ سازمان‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ استان‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ نماید.
        تبصره‌ 2ـ در خصوص‌ پرداخت‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، دارندگان‌گذرنامه‌های‌ سیاسی‌ و خدمت‌، خدمه‌ خطوط‌ پروازی‌ و سایر وسایل‌ نقلیه‌عمومی‌ زمینی‌ و دریایی‌، دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در خارج‌ از کشور(دارندگان‌ اجازه‌ خروج‌ دانشجویی‌)، بیمارانی‌ که‌ با مجوز شورای‌ پزشکی‌جهت‌ درمان‌ به‌ خارج‌ از کشور اعزام‌ می‌گردند، دارندگان‌ پروانه‌ گذر مرزی‌ وجانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ برای‌ معالجه‌ به‌ کشورهای‌ دیگر اعزام‌ می‌شوند،مسافر محسوب‌ نمی‌گردند.
        ماده‌ 16:
        شوراهای‌ اسلامی‌ مکلفند هرگونه‌ عوارض‌ محلی‌ جدید و یاافزایش‌ در نرخ‌ عوارض‌ محلی‌ جاری‌ را با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ (5) قانون‌ و بانظارت‌ وزارت‌ کشور تصویب‌ و حداکثر تا پانزدهم‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ جهت‌اجرا در سال‌ بعد اعلام‌ نمایند.
        تبصره‌ ـ دریافت‌ عوارض‌ محلی‌ موضوع‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (5) قانون‌ درچارچوب‌ مقررات‌ ماده‌ مذکور در سال‌ 1382 مجاز است‌.
        ماده‌ 17:
        در اجرای‌ تبصره‌ (3) ماده‌ (5) قانون‌، از تاریخ‌ 1382/1/1کلیه‌ تخفیفات‌ و معافیتهای‌ مربوط‌ به‌ وجوه‌ و عوارض‌ شهرداریها لغومی‌گردد.
        فصل‌ پنجم‌ ـ مقررات‌ عمومی‌
        ماده‌ 18:
        عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (6) قانون‌ (در مورد واحدهای‌تولیدی‌، خدماتی‌ و مشترکان‌ واقع‌ در داخل‌ حریم‌ شهرها) به‌ حساب‌ یاحسابهای‌ شهرداری‌ محل‌ تولید یا فعالیت‌ که‌ توسط‌ شهرداری‌ محل‌ اعلام‌می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت‌ از حساب‌ یا حسابهای‌ فوِ با امضاهای‌مقامات‌ مجاز شهرداری‌ محل‌ ذی‌ ربط‌ خواهد بود.
        ماده‌ 19:
        عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ (ج‌) و (د) ماده‌ (6) قانون‌ به‌حسابهای‌ رابط‌ غیر قابل‌ برداشت‌ تمرکز وجوه‌ جداگانه‌ای‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ خزانه‌ معین‌ هر استان‌ برای‌شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ افتتاح‌ و توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه‌ واریزی‌ به‌ حسابهای‌ رابط‌ فوِ الذکر در پایان‌هر هفته‌ به‌ حسابهای‌ تمرکز وجوه‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌کشور) که‌ توسط‌ اداره‌ کل‌ خزانه‌ افتتاح‌ می‌شود، منتقل‌ می‌گردد.
        تبصره‌ ـ خزانه‌ معین‌ استان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ وجوه‌ واریزی‌ به‌حسابهای‌ رابط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ در هر ماه‌ را حداکثر تا پانزدهم‌ ماه‌ بعد به‌تفکیک‌ هر شهرستان‌ به‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) اعلام‌نماید.
        ماده‌ 20:
        وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) و شهرداریهای‌محل‌ در اجرای‌ تبصره‌ (3) ماده‌ (6) قانون‌ مکلفند یک‌ درصد(1%) از وجوه‌دریافتی‌ موضوع‌ مواد (18) و (19) این‌ آیین‌ نامه‌ را به‌ حسابی‌ که‌ توسط‌سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.
        تبصره‌ ـ اداره‌ کل‌ خزانه‌ و خزانه‌ معین‌ استانها مکلفند با درخواست‌سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور، یک‌ درصد (1%) عوارض‌ دریافتی‌ موضوع‌ قانون‌را به‌ حساب‌ مربوط‌ سازمان‌ مزبور واریز و مابقی‌ را به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌وزارت‌ کشور منظور نمایند.
        ماده‌ 21:
        وصول‌ عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه‌) و (و) ماده‌ (4)قانون‌ به‌ شهرداریهای‌ محل‌ محول‌ می‌گردد. شهرداریهای‌ مذکور مکلفندعوارض‌ فوِ الذکر را در خصوص‌ واحدهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ داخل‌ حریم‌شهرها به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و در خصوص‌ واحدهای‌ یاد شده‌ در خارج‌از حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.دستورالعمل‌ نحوه‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور وسازمان‌ شهرداریهای‌ کشور تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزیران‌ امور اقتصادی‌ ودارایی‌ و کشور اجرا می‌شود.
        ماده‌ 22:
        اضافه‌ پرداختی‌ تولید کنندگان‌ کالا و ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ مواد (3) و (4) قانون‌ از محل‌ وصولیهای‌ جاری‌ مربوط‌توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور، شهرداریهای‌ محل‌ و وزارت‌ کشور(سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) حسب‌ مورد، قابل‌ استرداد می‌باشد.


        ماده‌ 23:
        مطالبات‌ معوِ قابل‌ وصول‌ تا پایان‌ سال‌ 1381 دستگاهها ازبابت‌ وجوهی‌ که‌ دریافت‌ آنها به‌ موجب‌ قانون‌ لغو می‌گردد، طبق‌ مقررات‌مربوط‌ توسط‌ دستگاههای‌ ذی‌ ربط‌ وصول‌ و همچنان‌ به‌ حسابهای‌ مفتوحه‌واریز می‌گردد. وجوه‌ وصولی‌ از بابت‌ مطالبات‌ معوِ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی‌ به‌ درآمد عمومی‌ کشور واریز می‌گردد.
        تبصره‌ ـ مطالبات‌ معوِ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ با اعلام‌دستگاه‌ ذی‌ ربط‌ به‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور، طبق‌ مقررات‌ ماده‌ (48)قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ 1366/6/10 قابل‌ وصول‌ می‌باشد.
        ماده‌ 24:
        به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قانون‌ و انجام‌ بررسی‌ ورسیدگیهای‌ لازم‌، معموران‌ ادارات‌ مالیاتی‌ ذی‌ ربط‌ می‌توانند به‌ تولیدکنندگان‌ کالا و ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ مراجعه‌ و دفاتر، اسناد ومدارک‌ آنها را رسیدگی‌ نمایند.
        تولید کنندگان‌ کالا و ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ مکلف‌ به‌ ارایه‌ دفاتر، اسناد ومدارک‌ درخواستی‌ می‌باشند و در صورت‌ عدم‌ ارایه‌ دفاتر، اسناد و مدارک‌مورد نیاز، مالیات‌ و عوارض‌ متعلق‌ به‌ صورت‌ علی‌ الرأس‌ محاسبه‌، مطالبه‌ ووصول‌ خواهد شد.
        ماده‌ 25:
        چنانچه‌ در رسیدگی‌ معموران‌ مالیاتی‌ به‌ اسناد و مدارک‌،مابه‌التفاوتی‌ مشخص‌ گردد، مابه‌ التفاوت‌ مذکور به‌ طور کتبی‌ از تولیدکنندگان‌ کالا یا ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌، مطالبه‌ می‌شود.
        ماده‌ 26:
        تاریخ‌ تعلق‌ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ قانون‌ در مورد تولیدکالا و ارایه‌ خدمات‌، تاریخ‌ فروش‌ یا ارایه‌ خدمات‌ می‌باشد.
        ماده‌ 27:
        مواعد پرداخت‌ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ مواد (3) و(4) قانون‌(به‌ استثنای‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ خودرو) نسبت‌ به‌ مالیات‌ و عوارض‌ متعلق‌به‌ فروش‌ کالا و یا ارایه‌ خدمات‌ هر ماه‌، حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ از انقضای‌ ماه‌مزبور خواهد بود.
        ماده‌ 28:
        مؤدیان‌ مالیاتی‌ مکلفند اطلاعات‌ مورد نیاز را طبق‌ فرمها ودر سررسیدهایی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور تعیین‌ و اعلام‌می‌شود، به‌ ادارات‌ امور مالیاتی‌ مربوط‌ تسلیم‌ نمایند.
        تبصره‌ ـ مؤدیان‌ مکلفند نسخه‌ای‌ از رسید واریز عوارض‌ مربوط‌ به‌شهرداری‌ محل‌ را به‌ همان‌ شهرداری‌ ارایه‌ دهند.
        ماده‌ 29:
        مبدأ احتساب‌ جریمه‌ موضوع‌ قانون‌، تاریخ‌ انقضای‌ سررسیدپرداخت‌ وجوه‌ می‌باشد. جریمه‌ مزبور معادل‌ دو و نیم‌ درصد (2/5%) به‌ ازای‌هر ماه‌ تعخیر بوده‌ و به‌ صورت‌ روزشمار محاسبه‌ می‌شود و این‌ جریمه‌ قابل‌بخشودگی‌ نیست‌.
        ماده‌ 30:
        معخذ محاسبه‌ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ مواد (3) و (4) قانون‌،بهای‌ کالا یا خدمت‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ خواهد بود. در مواردی‌ که‌صورتحساب‌ موجود نباشد و یا از ارایه‌ آن‌ خودداری‌ شود و یا به‌ موجب‌ اسنادو مدارک‌ مثبته‌ احراز شود که‌ ارزش‌ مندرج‌ در آنها واقعی‌ نیست‌، معخذمحاسبه‌ مالیات‌ و عوارض‌، بهای‌ روز کالا یا خدمت‌ به‌ تاریخ‌ روز تعلق‌ مالیات‌یا عوارض‌ می‌باشد.
        ماده‌ 31:
        در مواردی‌ که‌ اسناد و مدارک‌ مربوط‌ به‌ تولید کالا و ارایه‌خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ نزد اشخاص‌ ثالث‌ باشد، اشخاص‌ مزبور مکلفند بادرخواست‌ کتبی‌ معموران‌ مالیاتی‌ اسناد و مدارک‌ مربوط‌ و هر گونه‌ اطلاعات‌لازم‌ را ارایه‌ دهند.
        ماده‌ 32:
        مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مؤدیان‌ ناشی‌ از اقدامات‌ اجرایی‌در وصول‌ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ مواد (3) و (4) قانون‌، هییت‌ حل‌ اختلاف‌مالیاتی‌ می‌باشد که‌ برابر مقررات‌ ماده‌ (216) قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌مصوب‌ 1366/12/3 و اصلاحات‌ بعدی‌ و تبصره‌ (2) آن‌ به‌ شکایت‌ مزبوررسیدگی‌ و رأی‌ مقتضی‌ صادر خواهد نمود. رأی‌ صادر شده‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا می‌باشد.
        ماده‌ 33:
        اقلام‌ کالایی‌ مندرج‌ در فهرست‌ کالاهای‌ نهایی‌ موضوع‌ بند(ه‌) ماده‌ (3) قانون‌، شامل‌ آن‌ دسته‌ از کالاهایی‌ که‌ در فرآیند غیر صنعتی‌ وبه‌ صورت‌ کارگاهی‌ و سنتی‌ تولید می‌شوند، نخواهد بود.
        ماده‌ 34:
        تاریخ‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ از ابتدای‌ سال‌ 1382 می‌باشد.

         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: